Andisheh Nou

انتخابات هند: با پیروزی بنیادگرایان هندو دورنمایی برای تحول‌های ترقی‌خواهانه وجود ندارد!

رأی‌گیری برای هفدهمین دورهٔ انتخابات “لوُک سبها” (پارلمان هند)، از ۲۲ فروردین‌ماه ۹۸ آغاز شده است و تا ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۸ ادامه داشت. روند رأی‌گیری در انتخابات هند بر اساس تقسیمات جغرافیایی این کشور هفت مرحله دارد و بیش از شش هفته طول کشید. در این انتخابات که برای انتخاب ۵۴۳ نماینده پارلمان برگزار می‌شود۹۰۰ میلیون شهروند هندی حق رأی دارند. پارلمان برآمده از این انتخابات مسئولیت تعیین دولت آینده و نظارت بر عمکرد آن را به عهده خواهد داشت. جمع‌آوری صندوق‌های رأی از گوشه و کنار هند و شمارش آرا چهار روز پس از پایان انتخابات انجام خواهد شد و انتظار می‌رود در همان روز نیز نتایج اعلام شود.   طبق اخبار اعلام شده حزب دست راستی و بنیادگرای هندوی “بی‌جی‌پی” (بهاراتیا جاناتا) در انتخابات پیروز شود.

در حال حاضر  نارندرا مودی، نخست وزیر و حزب دست راستی و بنیادگرای هندوی او یعنی “بی‌جی‌پی” (بهاراتیا جاناتا) اکثریت پارلمان را در دست دارند. شواهد زیادی از آن حکایت دارند که حزب حاکم دست راستی “بی‌جی‌پی” در کنار فشار تبلیغاتی و بهره‌گیری از امکان‌های دولتی و نیز دامن زدن به جو جنگ با پاکستان در رابطه با مسئلهٔ کشمیر سعی دارد پیروزی در انتخابات را از آن خود کند.  البته در این مسیر تهدیدها و حمله‌ها علیه نیروهای چپ و جنبش کارگری  از سوی هندوهای افراطی و نیروهای وابسته به پلیس در هفته های اخیر شدت یافته‌اند.

حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست) که در دهه های گذشته کنترل منطقه‌هایی مانند “بنگال غربی”، “ترایپورا” و همچنین “کرالا” را به‌دست داشته‌اند اقدام‌های ضد قانونی در رابطه با صندوق‌های رأی را محکوم کرده اند. بنا بر گزارش‌های متعدد که از سوی رحزب های کمونیست هند و رسانه‌های مستقل تهیه و منتشر شده است، طرفداران دولت با استفاده از خشونت و پر کردن صندوق‌های رأی در ۱۶۸ حوزه انتخاباتی سعی داشته‌اند با بالا بردن تعداد کرسی‌های خود به حق تشکیل دولت دست یابند.

مقاله زیر را آقای “آرون کمار”، عضو کمیتهٔ مرکزی و دفتر روابط بین‌المللی حزب کمونیست هند (مارکسیست) در ارتباط با شرایط حاکم بر روند انتخابات اخیر هند نگاشته است.

*******************************************************************************************************************************           انتخابات پارلمان هند در راه است. این انتخابات در مقطع‌ زمانی‌ای بحرانی از تاریخ معاصر هندِ مستقل انجام می‌گیرد. حزب راست‌گرای “مردم هندوستان” یا حزب “بهاراتیا جاناتا” (بی‌جی‌پی [BJP]) به‌دنبال برگزاری انتخابات مجدد و درصدد انجام فعالیت‌های انتخاباتی‌ای مسموم با قهر و خشونت است. این حزب به‌منظور سرپوش گذاشتن بر شکست در اجرای وعده‌های انتخاباتی‌اش به مردم در سال ۲۰۱۴، در قطبی کردن و تقسیم جامعه هند بر اساس هویت‌های مذهبی تلاش می‌ورزد. حزب “بی‌جی‌پی” در مدت پنج سال حکومتش، اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی را شدت بخشیده، کشور را به سمت اقتدارگرایی سوق داده است، و بی‌پروا همه نهادهای دمکراتیک- ازجمله پارلمان، دادگستری، و بانک مرکزی- را زیر فشار گذاشته است. ازاین‌روی، این انتخابات مبارزه‌ای است در راه برقراری دوبارهٔ فضای دمکراتیک و حفاظت از معیشت مردم و فرهنگ غنی، متنوع، و ناهمگون هند.

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست) تاکتیک‌های انتخاباتی‌اش را منطبق با خط مشی تاکتیک سیاسی‌اش که در بیست‌ویکمین  کنگره حزب در آوریل  ۲۰۱۸ به‌تصویب رسید، تدوین کرده است که عمدتاً عبارتست از: ۱. شکست دادن ائتلاف “بی‌جی‌پی”؛ ۲. تلاش به‌منظور افزایش قدرت حزب کمونیست هند (مارکسیست) و نیروهای چپ در مجلس “لوک سابها” (مجلس سفلای پارلمان هند)؛ ۳. حصول اطمینان از جایگزین شدن دولتی سکولار. حزب کمونیست هند (مارکسیست) در این انتخابات  برای کسب ۷۱ کرسی (از ۵۴۵ کرسی) در ائتلاف با دیگر حزب‌های چپ همچون حزب کمونیست هند مبارزه می‌کند. حزب و متحدان چپ آن برای کرسی‌هایی که نامزدی مطرح نکرده‌اند، به‌کارگیری روش تخمین آماری برای کسب اطمینان از شکست “بی‌جی‌پی” و متحدانش را خواستار شده‌اند.

در طول این پنج سال، سهم یک درصدِ جمعیت از مجموع ثروت کشور، از ۴۹ درصد در سال ۲۰۱۴  به  ۷۳ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. از سوی دیگر، فقر، سوءِ تغذیه و محرومیت به‌شدت افزایش یافته است. دولت با  وارونه نشان دادن  آمارها تلاش می‌کند تا به جهان نشان دهد که اقتصاد هند در مسیر رشد بوده است. اما ثابت شد که این ادعاها توخالی بوده‌اند و حتی آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در طول پنج سال گذشته نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به پایین‌ترین مقدار خود رسیده است و  از ۸٫۲ درصد در ۲۰۱۳-۲۰۱۴، به ۷ درصد در سه‌ماهه نخست ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ رسیده است. با درنظر گرفتن آمارهای قبلی، رشد اقتصادی فقط ۴/۷ درصد بوده است. در سه ماه اخیر، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کاهش بیشتر یافته است، که نشان می‌دهد وارد رکود اقتصادی می‌شویم. این آمار با این ادعا که هند صاحب “سریع‌ترین رشد اقتصادی” در جهان است، مغایرت دارد!

هر یک از حوزه‌های فعالیت اقتصادی، ازجمله خدمات در بخش‌های دفاعی، خرده‌فروشی و خدمات مالی، در معرض سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) گذاشته شده است. این اقدام‌ها نه‌تنها امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازند، بلکه به منافع صنایع کوچک و متوسط نیز صدمه می‌زنند. دولت حزب “بی‌جی‌پی” همچنین به خصوصی‌سازی واحدهای سرمایه‌گذاری دولتی (PSEs) نیز دست زد و دارایی‌های اصلی دولت  را دو دستی به شرکت‌های خارجی و داخلی تقدیم کرد.

باند سرمایه‌داری حاکم  پا را از این هم فراتر گذاشته و در خرید هواپیماهای جنگنده رافال از شركت فرانسوی  داسو نیز سهیم شدند. تمامی این معامله به‌نفع یکی از شرکت‌های خصوصی هند انجام گرفت و جایگزین توافق و تصمیم‌گیری قبلی‌ای شد که قرار بود این جت‌های جنگنده به‌صورتی مشارکتی به‌وسیلهٔ نهادی دفاعی‌ای دولتی تولید شود. منافع حاصل از این باندبازی، از طریق راه‌اندازی “اوراق قرضه انتخاباتی” و کمک‌های هنگفت مالی شرکت‌هایی عظیم  به‌صورت ناشناس، برداشت می‌شد. جای تعجب نیست که حزب “بی‌جی‌پی” بیش از ۹۵ درصد از این کمک‌ها را تأمین کرد. نمونه دیگری از این باندبازی‌های شگفت‌انگیز، ورشکستگی جعلی وام‌گیرندگانی است که در مجموع ۱۵٫۷۹ میلیارد دلار از بانک‌های دولتی وام گرفته بودند. دولت حزب “بی‌جی‌پی” به شرکت‌های مالی بزرگ کمک کرد تا سرمایه مردم عادی در بانک‌های دولتی را بدون هیچ مجازاتی، چپاول کنند.                                                            ”

دو مصوبه دولت حزب “بی‌جی‌پی”- از رده خارج کردن پول رسمی و وضع کردن مالیات بر محصولات و خدمات (GST)- معیشت میلیون‌ها نفر را نابود کرده است. هزاران کسبه کوچک و متوسط که پس از کشاورزی بزرگ‌ترین بخش ارائه‌دهنده اشتغال بودند، به‌دلیل اجرای مالیات بر محصولات و خدمات به‌ناگزیر تعطیل شدند. تمامی این اقدام‌ها، میزان بیکاری را افزایش داد و به بالاترین نرخ در ۴۵ سال گذشته رساند. نرخ  بیکاری از ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۷٫۱ درصد در فوریه ۲۰۱۹ افزایش یافت. بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، ۳۲ میلیون کارگر نیمه ماهر شغل‌شان را از دست دادند که بیش از ۱۵ میلیون خانواده را در برمی‌گیرد. مسئله بیکاری، امر مهمی در این انتخابات به‌شمار می‌آید.

مشکلات ارضی در کشور به اوج جدیدی رسیده است. نرخ رشد کشاورزی از  ۵٫۱ درصد در فوریه ۲۰۱۵ به ۱٫۷ درصد در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده و درآمد واقعی مردم روستایی کاهش یافته است. نرخ رشد درآمد کشاورزی در سه ماه آخر ۲۰۱۸ به ۲٫۶۷ درصد سقوط کرد که  پایین‌ترین رقم در ۱۴ سال گذشته است. کشاورزان در حال زیان‌دهی‌اند، زیرا هزینه‌هایشان بسیار بیش از میزان فروش محصولاتشان است. درنتیجه، دیرکردِ بازپرداخت وام‌های کشاورزی، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸، حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. چنین  معضل‌هایی به افزایش رقم خودکشی در بین کشاورزان منجر شده است. دولت حتی قدمی هم در راه رسیدگی به نگرانی‌های کشاورزان برنداشته است. از سوی دیگر، عرضهٔ حبوبات غذایی یارانه‌ای برای مصرف روزانه که از طریق سیستم توزیع عمومی تأمین می‌شود، به‌شدت کاهش یافته است. همچنین، بودجه تضمین اشتغال روستایی به‌طور قابل‌توجهی تقلیل یافته است.

میزان حمله‌ها به کار و معیشت طبقه کارگر نیز چند برابر شده است. همراه با تعطیلی واحدهای سرمایه‌گذاری‌شده از سوی دولت،ممنوعیت استخدام نیز وجود دارد. قوانین کار، با حمایت دولت حزب “بی‌جی‌پی”، کمرنگ‌تر می‌شوند تا شیوه “استخدام و اخراج” قانونی گردد و اتحادیه‌های کارگری تضعیف شده و  قدرت سازمان‌دهی و اعتراض نداشته باشند.

همراه با این حمله‌های اقتصادی، ساختار اجتماعی کشور نیز به‌شدت زیر فشار است. جنایت علیه کاست‌ها و قبائل رسمی و ثبت شده رو به افزایش است. (این دو گروه، در سیستم کاست اجتماعی هند فرودست‌ترین طبقات جامعه‌اند). بخش بزرگی از مردم بومی از حق زمین‌داری خود محروم شده‌اند. حمله به اقلیت‌ها، به‌ویژه مسلمانان، به‌طور تصاعدی افزایش یافته و نفرت مذهبی نیز گسترده‌تر شده است.

خشونت نسبت به زنان افزایش یافته است. طبق گزارش‌های رسیده، در سال ۲۰۱۶، جنایات علیه زنان افزایش عظیمی داشته است و به‌طور متوسط، چهار مورد تجاوز در ساعت گزارش شده است. به‌جای اقدام علیه کسانی که چنین جنایاتی را مرتکب می‌شوند، انتشار آمار این جنایات از سوی دولت متوقف شده است تا حقیقت امر پنهان بماند. کودکان چندماهه نیز از این اعمال خشونت‌آمیز جنسی و قتل در امان نیستند و این منعکس‌کننده غیرانسانی شدن جامعه در حکومت حزب “بی‌جی‌پی” است.

شکست سیاست‌های دولت حزب “بی‌جی‌پی” در تضمین امنیت ملی، در فجایع مناطق جامو و کشمیر نمایانگر شده است. حوادث تروریستی افزایش زیادی داشته‌اند. تعداد جوانان بومی‌ای که به گروه‌های ستیزه‌جو پیوسته‌اند افزایش فراوانی یافته است. این دولت قول‌هایی را که به مردم کشمیر برای آغاز گفتگوی سیاسی با طرف‌های درگیر در این منطقه و اجرای اقدام‌هایی به‌منظور اعتمادسازی داده بود، زیر پا نهاد. ضربات مقطعی‌ای که پس از حملات تروریستی اوری۱ صورت گرفت، نتوانست به حمله‌های تروریستی و گسترش‌شان به منطقه پولواما۲ ‌پایان دهد.

جهت‌گیری سیاست خارجی کشور زیر نام پیگیری “سیاست خارجی عضلانی” تغییر داده شد. نتیجه واقعی این امر، انطباق سیاست خارجی هند با منافع استراتژیک جهانی ایالات متحده است به‌نحوی که هند را به شریک ضعیف‌تر امپریالیسم آمریکا تقلیل داده است. روابط دفاعی با آمریکا و اسرائیل ژرف‌تر شده است. مسئله فلسطین که برای مردم هند اهمیت داشت و آن را در راستای مبارزه خود علیه استعمار بریتانیا می‌شناختند، اکنون به‌تدریج رها شده است. روابط ما با همسایگان بدتر شده است. نقش رهبری هند در جنبش غیرمتعهدها، عملاً فراموش شده است. نتیجه طبیعی این سیاست، رها کردن سنت همبستگی هند با مردم کشورهای مختلفی است که حق حاکمیت آن‌ها موردتهاجم امپریالیسم آمریکا، ازجمله تهاجم نظامی، قرار گرفته است. آخرین نمونه اجرای این سیاست در ونزوئلا جریان دارد.

در طول این پنج سال، دولت حزب “بی‌جی‌پی” به هیچ‌یک از وعده‌هایی که به مردم هند داده بود عمل نکرده است. کشور در همه زمینه‌ها، چه اقتصادی و چه اجتماعی، سقوط کرده است. بازتاب این سقوط در رتبه پایین هند در آموزش‌وپرورش، بهداشت، آزادی مطبوعات و سایر شاخص‌ها دیده می‌شود. هند، هم‌اکنون، یک “دموکراسی ناقص” شناخته می‌شود.

با توجه به این وضعیت ناگوار، حزب کمونیست هند (مارکسیست) همه تلاش خود را برای بسیج افکارعمومی علیه حزب “بی‌جی‌پی” و سیاست‌های آن انجام می‌دهد. کادرها و رهبران ما در جریان مبارزات انتخاباتی در بسیاری از نقاط کشور موردحمله قرار می‌گیرند. رهبران حزب “بی‌جی‌پی” با زیر پا گذاشتن عرف و اخلاقیات، قوانین انتخابات را نقض می‌کنند. از مقام‌های رسمی به‌نفع خودشان سوءِ استفاده می‌کنند. حزب کمونیست هند (مارکسیست) در تقابل با همه این مشکلات، مبارزه برای سرنگونی حزب “بی‌جی‌پی” را هدايت می‌کند. حزب وظیفه خود را برای ایجاد یک دولت جایگزین و اجرای سیاست‌هایی جدید که مدافع منافع طبقه کارگر، دهقانان، اقلیت‌ها و سایر بخش‌های مردم عادی باشد، انجام خواهد داد.

——————————————

۱.‌ ‌ بر اثر انجام حمله تروریستی به پایگاه ارتش هند در شهر اوری واقع در ایالت جامو و کشمیر هند در سال ۲۰۱۶، ۱۹ سرباز هندی کشته شدند. دهلی نو در این حمله تروریستی اسلام آبادرا متهم کرد و در پاسخ به آن، حمله‌ای محدود به پایگاه‌های شبه‌نظامیان در چهار نقطه از خاک پاکستان انجام داد. ۲.‌ در فوریه ۲۰۱۹ در اثر انفجار خودرویی که حامل ۳۵۰ کیلوگرم مواد منفجره بود، کاروان نظامی هند در اتوبانی واقع در منقطه پولواما در کشمیر هدف حمله قرار گرفت، حمله‌ای که دست‌کم ۴۰ کشته بر جای نهاده است.

 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.