Andisheh Nou

عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های رفاهی

جزئیات بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد سیاستی که چند سال است با شدت بیشتری از قبل در حال تداوم است، در متن لایحه بودجه 98 نیز پیگیری شده است. دولت از برنامه‌های بیمه‌ای که افق درازمدت دارد، عقب‌نشینی كرده و در مقابل اعتبارات اندکی را برای برنامه‌های حمایتی معیشتی در نظر گرفته و البته دایره افراد تحت شمول آن را تنگ‌تر از قبل کرده است.

«فقرزدایی» و «حمایت از اقشار کم‌درآمد» دو وعده‌ای است که دولت ادعا می‌کند امسال با بسته‌های جبران معیشتی و سال آینده با افزایش ۲۵درصدی بودجه امور رفاه اجتماعی در دستور کار خود قرار داده اما بررسی جزئیات بودجه فصل رفاه اجتماعی واقعیتی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. سیاستی که چند سال است با شدت بیشتری از قبل در حال تداوم است، در متن لایحه بودجه ۹۸ نیز پیگیری شده است. دولت از برنامه‌های بیمه‌ای که افق درازمدت دارد، عقب‌نشینی کرده و در مقابل اعتبارات اندکی را برای برنامه‌های حمایتی معیشتی در نظر گرفته و البته دایره افراد تحت شمول آن را تنگ‌تر از قبل کرده است. مصادیق این سیاست را می‌توان به‌خوبی در متن لایحه بودجه امور رفاه اجتماعی دید؛ بودجه برنامه‌های حمایت از مشاوره و آموزش مددجویان کمیته امداد و برنامه‌های آموزش حوزه سلامت و ایمنی کارگران یا کاهش داشته یا ثابت مانده و بودجه مربوط به حمایت از گروه بیماران خاص ۲۷ درصد و برنامه کنترل و کاهش معلولیت‌های ناشی از حوادث کار ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است. البته مواردی هم می‌توان در متن لایحه بودجه دید که حتی منطق کاهش یا ثابت‌نگه‌داشتن بودجه برای عقب‌نشینی از ارائه خدمات اجتماعی هم به کار دولت نیامده و از اساس آنها را از دایره برخورداری حذف کرده است؛ در قانون بودجه امسال ۷۷ میلیارد تومان برای پوشش بیمه سلامت معتادان در نظر گرفته شده بود اما با حذف این اعتبار در لایحه بودجه، سال آینده بیمه سلامت شامل هیچ فرد معتادی نمی‌شود. ۳۸ درصد از مددجویان بهزیستی نیز جزء کسانی هستند که سال آینده به‌دلیل کاهش اعتبار، از پوشش بیمه پایه سلامت حذف می‌شوند. به جز این نکات قابل‌توجه در بودجه بخش رفاه، ابهاماتی در چیدن منابع و مصارف این بخش وجود دارد. پیش‌بینی دو بار برداشت از دو منبع برای یک ردیف هزینه‌ای یکی از این ابهامات است که در گزارش به آن خواهیم پرداخت.

حذف بیمه سلامت افراد معتاد

به گزارش «شرق»، در لایحه بودجه ۹۸ دولت اعتبار ۱۱۳ هزار میلیاردتومانی برای امور رفاه اجتماعی در نظر گرفته است که از این میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان مربوط به کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری است و مابقی آن صرف امور حمایتی و بیمه‌ای می‌شود. جزئیات بودجه فصل امور رفاه اجتماعی حاوی نکاتی است که می‌توان به‌طور ضمنی سیاست کلی دولت را در آن دید؛ واگذاری مسئولیت تأمین رفاه اجتماعی مردم به خود مردم. همچنین مطالعه جزئیات متن بودجه گویای این است که در برنامه دولت ضمن کاهش پوشش‌های رفاهی، برنامه‌هایی مانند بیمه اجتماعی که افق بلندمدت دارند، به نفع برنامه‌های معیشتی و هزینه‌های کوتاه‌مدت، تحلیل رفته است.

اگر امسال ۵۵۰ هزار خانوار مددجوی بهزیستی تحت پوشش بیمه سلامت بودند، سال آینده فقط ۲۸۰ هزار خانوار می‌توانند از این خدمات استفاده کنند و برنامه پوشش بیمه سلامت معتادان نیز حذف شده و سال بعد از هیچ‌گونه خدمات درمانی برخوردار نخواهند بود. نکته قابل‌توجه دیگر، تغییراتی است که در فعالیت‌های زیرمجموعه دو برنامه «پوشش بیمه اجتماعی اقشار خاص» و «پوشش بیمه اجتماعی بیمه‌شدگان خاص» به وجود آمده است. در قوانین بودجه سنوات گذشته «بیمه اقشار خاص» پوشش بیمه گروه‌هایی مانند رانندگان، قالیبافان، باربران، خادمین مساجد و مداحان را دربر می‌گرفت و «بیمه‌شدگان خاص» شامل کارگاه‌های پنج نفر و کمتر و دوران سربازی بود اما در لایحه بودجه ۹۸ تمامی گروه‌ها در بیمه اقشار خاص به زیر بیمه‌شدگان خاص انتقال یافته و تنها مداحان همچنان تحت پوشش بیمه اقشار خاص باقی‌مانده‌اند.  در بین اعتبارات فصل حمایتی لایحه بودجه ۹۸ یکی از ردیف‌هایی که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده، برنامه حمایت‌های فرهنگی و معیشتی از طلاب و روحانیون است که با رشد ۱۶درصدی نسبت به امسال به ۶۹۶ میلیارد تومان رسیده است. این رقم تقریبا معادل بودجه برنامه حمایت از سالمندان و برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان است و تقریبا ۱۰برابر برنامه حمایت از فرهنگیان و ۱۰برابر برنامه توسعه خدمات اجتماعی نیروی کار است.

دستبرد به دو منبع برای تأمین یک ردیف بودجه

یاسر باقری، پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق» درباره نوع اولویت‌گذاری در توزیع منابع بودجه توضیح داد: در میان زیرردیف‌های مربوط به فصل امور رفاه اجتماعی برخی برنامه‌ها با رشد قابل‌توجهی مواجه بوده‌اند اما برنامه‌هایی که مربوط به پوشش حمایتی نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد یا صندوق‌های بیمه عشایر و روستاییان است، کاهش داشته‌اند. با وجود اینکه احتمال بالای افزایش فقر و تورم بالا برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود اما به نظر می‌رسد که دولت در لایحه بودجه سیاست مشخصی برای فقرزدایی ندارد. به طور کلی برای فقرزدایی دو محل اعتبار پیش‌بینی شده، یکی اعتبارات حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و دیگری هم منابع آزادشده ناشی از حذف دهک‌های بالای درآمدی. محل اعتبار دوم به اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها گذاشته شده و البته قرار شده بخشی از این منابع صرف تکمیل پروژه‌های ناتمام و بخشی صرف فقرزدایی شود. اما از آنجا که شورای یادشده بیش از هر چیز با پروژه‌های عمرانی به دلیل منافع مالی حاصل از آن مأنوس است تا راهبردهای فقرزدایی، به‌نظر می‌رسد حتی اگر این اعتبار محقق هم شود و بتوانند سه دهک بالای درآمدی را از پوشش دریافت یارانه نقدی حذف کنند، باز هم صرف برنامه‌های فقرزدایی نخواهد شد، ضمن اینکه شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تخصص کافی هم برای طراحی و اجرای سیاست‌های فقرزدایی ندارد. فقر یک پدیده اجتماعی است که اگر برای تغییر آن ورود دقیقی نداشته باشیم، فقط منابع در محل‌هایی که مشخص نیست هزینه می‌شود و تأثیری بر زندگی مردم نخواهد داشت. تمرکز بر گروه‌های انتهایی و بی‌توجهی به گروه‌های بالاتری که در برابر فشارهای معیشتی آسیب‌پذیر هستند، سبب پیوستن آنها به جمع فرودستان خواهد شد.

به گفته باقری یکی از راه‌های مقابله با فقر گسترش بیمه اجتماعی است و یکی از مهم‌ترین مصادیق آن را می‌توان در پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر دانست. این افراد گرچه آن‌قدر از امکان حداقلی تأمین معاش برخوردار هستند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی درنیایند اما اگر لایحه‌های حفاظتی مانند بیمه نداشته باشند، وارد دایره افراد در فقر می‌شوند. لایحه بودجه ۹۸ در فصل امور رفاه اجتماعی همچنین دارای یک ابهام جدی است، برای تأمین اعتبار یک ردیف دو منبع هم‌زمان (در همان مبلغ) تعریف شده است. یاسر باقری درباره این ابهام توضیح داد: دولت بودجه کمک به صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری را در لایحه سال بعد نسبت به قانون بودجه امسال حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. دولت انتظار دارد این مابه‌التفاوت را از محل سرمایه‌گذاری یا افزایش کارایی و منابع صندوق توسعه ملی تأمین کند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن صندوق‌ها بتوانند سه هزار میلیارد تومان آن را از محل سرمایه‌گذاری به‌دست آورند (افزایش کارایی با هدف کسب درآمد در این صندوق‌ها یک شوخی است)، ۱۳ هزار میلیارد تومان آن باید از صندوق توسعه ملی تأمین شود و این تصمیم دولت یک برداشت از منابع آینده است. اما مسئله ابهام‌برانگیز این است که یک‌ بار از محل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه عمومی قرار است به صندوق‌های کشوری و لشکری کمک شود و یک بار از برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی.

روزنامه شرق

 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.