Andisheh Nou

تحلیلی بر گزارش‌های بی‌بی‌سی و رادیو فردا دربارهٔ خصوصی‌سازی در ایران – احسان صالحی

علاوه بر اعتراض به پایین بودن دستمزدها و حقوق‌های عقب‌افتاده در اعتصاب‌های کارگری به طور عام، یکی از مهم‌ترین مطالباتِ صنفی-سیاسیِ کارگرانِ شرکت نیشکر هفت‌تپه و کارخانهٔ فولاد اهواز «بازگرداندن بخش‌های تولیدیِ خصوصی‌شده به دولت با نظارت کارگران، یا واگذاریِ آنها به شوراهای کارگری»، و یکی از خواست‌های مهم معلمان، بازنشستگان، و دانشجویان، «رایگان شدن تحصیل و لغو کالایی شدنِ آموزش در مدرسه‌ها و دانشگاه‌های ایران» بوده است. امّا از آغاز این جنبش‌های اجتماعی، شخصیت‌های اصلاح‌طلب و رسانه‌های غرب، مانند بی‌بی‌سی و رادیو فردا، تلاش داشته‌اند که خصوصی‌سازیِ «ناکارآمد» و اقتصاد «مافیایی» ایران را ریشهٔ اصلی اعتراض‌های اخیر کارگران، معلمان، بازنشستگان، و دانشجویان ایران نشان دهند. در این نوشتار سعی خواهد شد به پرسش‌های زیر پاسخ دهیم: منظورِ اصلاح طلبان و بی‌بی‌سی از خصوصی‌سازیِ ناکارآمد چیست؟ وضعیت بخش خصوصیِ «کارآمد» ایران و فرانسه چگونه است؟ منظورِ کارگرِ اعتصابیِ هفت‌تپه و رادیو فردا از اقتصاد مافیایی ایران چیست؟ حکومتِ مطلوبِ افرادی مثل افشاری یا بی‌بی‌سی‌ها و رادیو فرداها چیست؟ چه درس‌هایی می‌توان از جنبش‌های اجتماعی ایران و فرانسه و گزارش‌های این رسانه‌ها آموخت؟ و کدام سیاست اقتصادی می‌تواند منافع، امنیت، و رفاه اقتصادی را برای اکثریت زحمتکشان یدی و فکری تأمین کند؟

منظور اصلاح طلبان و بی‌بی‌سی از خصوصی‌سازیِ ناکارآمد چیست؟

از آغازِ جنبش های‌اجتماعیِ رو به گسترش اخیر ایران، شخصیت‌های اصلاح طلب و رسانه‌های وابسته به سرمایه‌داری جهانی مانند بی‌بی‌سی، با جدیّت هرچه تمام‌تر تلاش کرده‌اند که ریشهٔ اعتصاب‌ها و اعتراض‌های اخیر را فقط به ‌خصوصی‌سازی ناکارآمد نسبت دهند. بیاییم سخنان یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و نیز سخنان آقای علی افشاری از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت را که هر دو از بی‌بی‌سی[1] پخش شد، گوش کنیم تا دریابیم بی‌بی‌سی الف) چرا سخنان آقای اسماعیل بخشی[2] را پخش نکرد، و ب) به چه هدف مشخصی این دو ویدئو را برگزید.

کارگر شرکت هفت‌تپه (ویدئوی اوّل) می‌گوید: بخش خصوصی هر جا می‌رود، آباد می‌کند. چرا اینجا (یعنی شرکت هفت‌تپه) این جوریه؟

در برنامه‌ای به عنوانِ بررسی «مشکل کارگران هفته‌تپه خوزستان چیست؟»، آقای افشاری (ویدئوی دوّم) به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، آمریکا، نیز در مصاحبه با بی‌بی‌سی می‌گوید که مشکل [کارگران] از خودِ خصوصی‌سازی شرکت‌ها یا بنگاه‌های دولتی نیست. ایشان مشکل را در چگونگی روند واگذاری یا سپردن شرکت‌ها و بنگاه‌ها[ی دولتی] به افراد ناشایست و ناتوانمند، افراد یا نهادهای غیردولتی وابسته به ولی فقیه (خودمانی‌سازی) می‌بیند، که آنها فعالیت این شرکت‌ها را با همان بحران پیش از واگذاری ادامه داده‌اند. در پاسخ به سؤال دیگرِ بی‌بی‌سی که با توجه به خصوصی‌سازی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی «آیا می‌شود گفت سیاست خصوصی‌سازی شکست خورده است؟» آقای افشاری می‌گوید که «سیاست خصوصی‌سازی را به صورت کلی نمی‌توان شکست خورده تلقی کرد… مشکل در روند خصوصی‌سازی بود، چرا که این شرکت [هفت‌تپه] پیش از خصوصی شدن هم دچار بحران بود.»

بی‌بی‌سی به طور هدفمند این دو ویدئو را در سایت خود می‌گذارد تا به شنوندگان و مخاطبان خود این طور القا کند که (الف) دولت و حاکمیت ایران توان و اراده تأمین مطالبات کارگران را ندارد و دلیل این مشکل را فقط به اقتصادِ “خصولتی/رفاقتی/رانتی” ایران نسبت می‌دهد، نه دلایل دیگری که این مقاله سعی دارد به آنها بپردازد. راه‌حل پیشنهادی افشاری‌ها و بی‌بی‌سی و رادیو فردا (که بعدتر به آن برمی‌گردیم) این است که دولت و حاکمیت ایران باید شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی را به افراد و بخش خصوصیِ کارشناس و ناوابسته به حاکمیت بسپارد. بنابراین، هدفِ دیگر آنها این است که به مخاطبان خود القا کنند که (ب) با خصوصی‌سازیِ کارآمد می‌توان حقوق و مطالبات کارگران را تأمین کرد؛  به‌کارگیریِ عبارتِ طعنه و کنایه‌آمیزِ «اسماعیل بخشی و هم‌مسلکان او» از سوی مصاحبه‌گرِ بی‌بی‌سی (ویدئوی دوّم)، در ارتباط با هدف سوّم و اصلی بی‌بی‌سی است که (ج) غیرمستقیم به افکار چپ‌گرایانهٔ آقای بخشی و در حقیقت به تمام نیروهای سیاسی مترقی چپ حمله و آنها را محکوم کند، که این بی‌شک هم مطلوبِ هر سه جناح سیاسی اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا، و اصول‌گراست، و هم از همه مهم‌تر، خوشایند “نظام” سرمایه‌داری نولیبرال حاکم در جهان.

اینکه حاکمیت ولایی ایران و دولت های نولیبرالِ مطلوب ولی فقیه توان و اراده تأمین مطالبات به‌حق زحمتکشان ایران را ندارند و اقتصاد کشور “خصولتی/رفاقتی/رانتی” است، و واحدهای تولیدی به افراد غیرکارشناس و وابسته به حاکمیت فروخته شده و زندگیِ چند هزار کارگر و خانواده‌هایشان را به طور جدی به خطر انداخته است، واقعیتی انکارناپذیر است و تا اینجا باید با بی‌بی‌سی و آقای افشاری و آن کارگر هفت‌تپه موافق بود. ولی نمی‌توان باور داشت که خصوصی‌سازیِ کارآمد می‌تواند مشکلات عدیدهٔ اقتصادیِ زحمتکشان یدی و فکری ایران (و جهان) را حل کند. بعد بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت.

برای تحلیل درست گفته‌ها و نوشته‌های تحلیلگرانی مانند افشاری و رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، باید بدانیم که وظیفهٔ اصلی آنها مخدوش‌سازی یا دستکاری و پیچاندن خبرها و واقعیت‌ها و استفادهٔ گزینشی از آنهاست، نه رساندن سرراستِ خبر و گفتنِ واقعیت آن طور که است. دقیقاً به همین دلیل است که رئیس سابق بی‌بی‌سی می‌گوید که کار آنها نه خبررسانی، بلکه خبرسازی است. پرسشگری نقادانهٔ خواننده یا شنونده از نویسنده یا گویندهٔ یک متن، راهکاری منطقی برای تحلیل درست مطالبِ به‌ویژه گفتاری و نوشتاری است. از این رو، پرسش ما در اینجا این است که اگر خصوصی‌سازی وفق مرادِ  بی‌بی‌سی و افشاری‌ها انجام می شد، وضعیت کارگران- آن طور که آن کارگر در ویدئوی اوّل می‌گوید- می‌توانست خوب باشد؟ نخبگان سیاسیِ اصلاح‌طلب و رسانه‌های غرب کلمه‌ای از سیاست اقتصادی نولیبرال ایران و جهان بر زبان نمی‌آوررند که مهم‌ترین عامل تولید فقر در میان زحمتکشان جهان و تولید ثروت برای ثروتمندان و صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی است؛ ندادن یا پنهان کردن اطلاعات دربارهٔ ذات ضدانسانی نولیبرالیسم به مخاطبان، گفتنِ نیمی از حقیقت و بنابراین پنهان کردن اصل حقیقت است.

وضعیت بخش خصوصی کارآمد ایران و فرانسه چگونه است؟

در ردّ دیدگاه و تحلیل بسیار سطحی و البته هدفمند افشاری‌ها و بی‌بی‌سی‌ها، می‌توان هم به اعتراض‌های داخلی دیگر اقشار ایران مانند معلمان، بازنشستگان و دانشجویان، هم به اعتراض‌های جلیقه زردها در فرانسه، و هم به دیگر مبارزات سندیکایی زحمتکشان در نقاط دیگر جهان اشاره کرد. در خودِ ایران هنوز واحدهای تولیدی و خدماتی خصوصیِ «کارآمدی» هستند که نه‌فقط به تعطیلی کشانده نشده‌اند، بلکه حقوق کارگران را به‌موقع پرداخت می‌کنند. به عنوان نمونه، می‌بینیم که اعتراض‌ها و تحصن‌های اخیر معلمان، بازنشستگان، و دانشجویان ایران صرفاً به کارفرمایان غیرکارشناس و خصولتی و رانتی نیست، بلکه علاوه بر افزایش حقوق، به گسترش فزایندهٔ روندِ کالایی شدن آموزش، یعنی به ذاتِ خصوصی شدن، چه کارآمد و چه ناکارآمد، معترض هستند، که خیل عظیمی از دانش‌آموزان و دانشجویان را از تحصیل محروم کرده است. پس کارگر اعتصابی هفت‌تپه در ویدئوی اوّل آرزوی کار در کارخانهٔ خصوصی کارآمدی دارد که حقوق کارگرانش را به‌موقع پرداخت می‌کند، ولی آیا سخنانِ این کارگر به معنای رضایت او از خصوصی‌سازیِ کارآمد است، که بی‌بی‌سی تلاش می‌کند چنین پیامی را به مخاطبان خود القا کند؟  آیا رضایت کارگران از دریافت به‌هنگامِ حقوق، به‌تنهایی نشان از شرایط کاریِ خوب کارگران شاغل در این واحدهای تولیدی یا خدماتیِ خصوصیِ موفق است؟ پاسخ منفی است، زیرا که در این واحدها نیز کارگران به‌شدّت استثمار می‌شوند، اما سکوت آنها نشانهٔ رضایت آنها نیست، بلکه به خاطر نبود فرصت‌های شغلی دیگر با مزایا و حقوق بهتر در بازار آزاد کار، نشانِ ترس آنها از اخراج و از دست دادن شغل و همان اندک در‌آمد است، که قوانین تصویبی و توافقی دولت نولیبرال با کافرمایان و سرمایه داران استثمارگر بر آنها تحمیل کرده است.

همچنین، می‌بینیم که ریشهٔ جنبش جلیقه زردهای فرانسه فقط اعتراض به اقتصاد خصولتی و رفاقت و ناکارآمدی نیست، بلکه از این حیث، دقیقاً در تضاد مستقیم با همان خصوصی‌سازی بسیار کارآمد (البته برای ثروتمندان)، همان سیاست اقتصادی نولیبرال و سیاست ریاضت اقتصادی حاکم بر فرانسه و دیگر نقاط جهان است. “تأمین امنیت اقتصادی” کارگران و کارمندان هستهٔ مرکزیِ مطالباتِ جنبشِ جلیقه زردهاست که به چند مورد آن در اینجا اشاره می‌کنیم: پایان یافتن ریاضت اقتصادی؛ تأمین شغل برای بیکاران؛ کاهش سن بازنشستگی کارمندان و کارگران به ترتیب به 60 و 55 سال؛ افزایش درآمدهای ثابت ماهانه بازنشستگان به بالای 1200 یورو؛ کاهش اجاره مسکن؛ کاهش قیمت حامل‌های انرژی؛ جلوگیری از رشد سرسام‌آور فروشگاه‌های بزرگ انحصاری که حیاتِ بسیاری از خرده‌فروشی‌ها را تهدید می‌کند؛ قراردادهای شغلی ثابت؛ کاهش تعداد دانش‌اموزان کلاس به حداکثر 25 نفر؛ تامین منابع مالی برای روانپزشکی؛ توقف تعطیلی واحدهای دولتی مثل مدارس، اداره‌های پُست و زایشگاه‌ها؛ بازگرداندن بخش‌های سابقاً خصوصی‌شده به بخش‌های عمومی و دولتی؛ و غیره[3]. حال، به عنوان یک  مخاطبِ پرسشگرِ غیرمنفعل، باید از بی‌بی‌سی و افشاری‌های اصلاح‌طلب پرسید که آیا خصوصی‌سازی‌های لجام‌گسیخته در فرانسه مگر «ناکارآمد» است که صدها هزار فرانسوی را  شنبه‌ها به پاریس کشانده بود؟ اگر بود، چرا به گفتهٔ آن کارگر هفت‌تپه، بخش‌های خصوصی فرانسه «این‌جوری یه»، «آبادی» نمی‌آورد و نمی‌تواند برای کارگران و کارمندان خود رفاه فراهم کند؟ پاسخ این پرسش‌ها روشن است.  تمام مطالبات اقتصادی به‌حق معترضان ایرانی و فرانسوی در تضاد مستقیم با نظام سرمایه‌داری جهانی شده نولیبرال است. این اعتراض‌ها و خواست‌های مردمی به این معنی است که سرمایه‌داری دیگر کارآیی ندارد و نولیبرالیسم هرگز نتوانسته و نخواهد توانست عامل رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی، و کاهش فقر و نابرابری باشد.

منظورِ کارگرِ اعتصابی هفت‌تپه و رادیو فردا از اقتصاد مافیایی ایران چیست؟

دوباره برگردیم به شرکت نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز. اگر همهٔ دلایل دیگر مشکلات این دو واحد تولیدی را کنار بگذاریم، و فرض کنیم دولت ایران این واحدهای تولیدی را به دست افراد کارشناس و غیروابسته به حاکمیت می فروخت، آیا این شرکت می‌توانست در رقابت با بنگاه‌های وارداتِ شکر دوام بیاورد و همچنان به تولید موفق خود ادامه دهد؟

کوروش، یکی از کارگران اعتصابی شرکت هفت‌تپه، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که دولت «با چشم بر هم گذاشتن بر روی فعالیت‌های مافیای شکر که از خودِ مسئولان کشور تشکیل شده است، و همچنین [وضع] تعرفهٔ پایین برای واردات شکر، باعث بروز بحران برای کارخانه‌هایی مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه شده است»[4]. این کارگر در ادامه می‌گوید: «مافیای شکر این کالا را برای مثال کیلویی 200  تومان وارد می‌کند، در حالی که تولید یک کیلو شکر برای کارخانه‌های ایرانی، بین 400 تا 500 تومان تمام می‌شود و کارخانه‌ها موظف‌اند که شکر تولیدی خود را کیلویی 360 تومان بفروشند.» (همانجا) عباسعلی زالی، وزیر پیشین کشاورزی و رئیس پیشین مرکز آمار ایران می‌گوید: «واردات بی‌رویّهٔ شکر، 32 کارخانه قند و هفت کارخانه شکر را از چرخهٔ تولید خارج کرده است.» (همانجا) همین اعتراض به فعالیت‌های مافیایی را می‌توان روی پارچه‌نوشته‌ای دید که کارگران کارخانه فولاد اهواز در دست دارند[5]، که روی آن نوشته شده است: آیا سکوت مسئولین در برابر مافیا دلیل همدستی با آنها نیست؟ پاسخ روشن است، زیرا که در رقابتی کاملاً نابرابر، این حریف‌های ضعیف‌تر، مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه و کارخانه فولاد اهواز هستند که باید ورشکسته شوند و از دور رقابت در بازار آزاد بیرون بروند و هزاران کارگر از کار بیکار شوند. دولت‌های نولیبرال هم بر اساس وفاداری‌شان به مقررات‌زدایی و عدم دخالت در قیمت‌گذاری کالاها، حق تعیین جلوگیری از واردات و تعیین نرخ برای کالاهای داخلی و وارداتی مانند شکر را ندارند. بنابراین، با اطمینان کامل می‌توان گفت که حتّی در صورتِ بازگشت این دو واحد تولیدی به بخش دولتی با نظارت کارگران یا خودگردانی آنها از سوی کارگران، باز هم روزی به دلیل ناتوانی در رقابت با حریفی قدرتمندتردر بازار آزاد داخلی و خارجی، لاجرم ورشکسته، تولید آنها متوقف، و تمام کارگران آنها بیکار یا تعداد زیادی از آنها “تعدیل” خواهند شد، مگر اینکه دولت‌ها به اقتصاد مردمیِ تولید-محور روی بیاورند. اما به‌جای آن، دولت‌های نولیبرال همچنان با عوام‌فریبی و شیّادی به مردم می‌گویند این تنها سیاست اقتصادی است که می‌تواند عامل رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی، و کاهش فقر و نابرابری باشد.

برای اینکه دریابیم رفاه اقتصادی و کاهش نابرابریِ مورد نظر آنها دقیقاً نصیب چه کسانی و کدام‌یک از طبقات اجتماعی می‌شود، و چگونه تا کنون این سیاست اقتصادی خانمان‌برانداز توانسته است صدها میلیون انسان را در سرتاسر جهان از داشتن شغل، امنیت شغلی، و زندگی آبرومند و سعادتمند محروم کند، بگذارید ببینیم چگونه تنها سه رکن اصلی نولیبرالیسم- پول، رقابت، بازار آزاد- این گرفتاری‌های به‌ظاهر حل‌نشدنی را تا کنون تولید کرده است.  فرض کنید شما فرزند کارگر یا کارمند سادهٔ ایرانی هستید که به دلیل ناتوانی مالی و اقتصادی (=نداشتن پول و سرمایه) توان یا امکانِ تحصیل در مدرسهٔ خصوصی (= بازار آزاد) با دبیران متخصص و باتجربه را ندارید. آیا شما می‌توانید با دانش‌آموزانی از طبقهٔ مرفّه جامعه از سدّ بزرگ کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد، یا دکترا (= رقابت نابرابر) گذر کرده و واردِ دانشگاهی دولتی شوید؟ در آینده چه کسی در یافتن شغلی در بازار آزاد (البته اگر شغلی باشد) و در نتیجه در داشتن زندگی بهتر و آبرومند موفق‌تر است؟ کدام فارغ‌التحصیلِ دانشگاهی به دلیل نبودِ شغل مناسب در داخل کشور(=بازار آزاد کوچک) می‌تواند به کشورهای ثروتمندِ دارای اقتصادِ دانش-بنیان مانند کانادا و آمریکا (=بازار کار بزرگ) مهاجرت کند؟ شما یا فردی از خانوادهٔ پول‌دار و سرمایه‌دار؟ کدام مدرسه در رقابت آموزشی و تأمین نسبی شغلی آینده دانش‌آموزان موفق‌تر است؟ مدرسهٔ دولتی با کمترین امکانات و ضعیف‌ترین کادر آموزشی یا مدرسهٔ غیرانتفاعی (خصوصی) با بهترین امکانات و برجسته‌ترین کادر آموزشی و با شهریه‌ای چند ده میلیون تومانی، که برابر با یکی دو سال  حقوق یک کارگر یا کارمند است؟ همین پرسش‌ها را می‌توان دربارهٔ دیگر ابعاد زندگی انسان، حتی بهداشت و درمان، پرسید و پاسخ را در بررسی سرشت نولیبرالیسم جستجو کرد. پاسخ تمام پرسش‌های بالا و هر پرسش دیگر دربارهٔ دیگر نابرابری‌های اجتماعی روشن است، و ریشهٔ این سطح هولناک از نابرابری‌ها، به طور مستقیم در رقابتِ بسیار نابرابر در بازار آزاد است که در آن پول و سرمایه سرنوشتِ چگونه زیستنِ انسان‌ها را تعیین می‌کند.

هیچ دولت نولیبرال، چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان، که سیاست اقتصادی‌اش بر این سه رکن نولیبرالیسم استوار است، این حق را ندارد که در بازار دخالت و این یا آن کسب‌وکار را ملزم به توقفِ وارادات بکند، همان‌طور که دولت‌های نولیبرال فرانسه یا بریتانیا نمی‌توانند جلوی واردات خودرو از آلمان یا آمریکا را بگیرند و واردکننده را ملزم به توقف واردات کنند. با اتخاذ چنین سیاست اقتصادی‌ای، آنها نمی‌توانند خودشان ناقض یکی از قوانین و اصول بنیادینِ سیاست اقتصادی نولیبرالی- یعنی «آزادسازی تجارت» (صادقی بروجنی، 2018:3) و مانع ثروتمندتر شدن تاجر یا شرکت تجاری باشند، زیرا که «بخش خصوصی هیچ سقفی برای پول‌دار شدن ندارد» و مخالفت با آن « تفکرِ چپ‌گرایانه» محسوب می‌شود (جهانگیری، شهریور 1397[6]). فقط در حکومت‌های تمامیت‌خواهی مانند ایران، که در اتخاذ و اجرای سیاست‌های متناقض ماهر است، نهادی مانند قوهٔ قضاییه ایران اگر بخواهد می‌تواند برای فریب افکار عمومی هر از چند گاهی فردی مانند حمید باقری درمنی، مشهور به سلطان قیر را قربانی و وانمود کند که در حال مبارزه با قاچاق و مافیا است. کاملاً درست است که دولت‌های نولیبرال منصوب و فرمانبردارِ ولی فقیه ایران و مجریِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بدون توجه محض به اقتصاد مردمی تولید-محور و سرمایه‌گذاری برای توسعه، نوسازی، و تجهیز کارخانه‌های تولیدی داخل، واحدهای تولیدی زیادی از جمله کارخانه ارج را به تعطیلی کشانده‌اند که توان رقابت با تولید و «حضور بِرَندهای مختلف خارجی [و حفظ] سهم قابل توجهی از بازار»[7] را نداشتند. ولی آیا در دیگر کشورهای غربی به این واردکنندگان یا تاجران و دلالان، که خرید و فروش کالایی مانند قیر را به انحصار خود درآورده و سبب نابودی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ شده‌اند، برچسب مافیا زده می‌شود؟ آیا در این کشورها به سرمایه‌داری مانند آقای باقری درمنی، که توانسته است تمام یا بخش قابل توجهی از معاملات قیر در بازار آزاد را به خود اختصاص دهد، برچسب “سلطانِ قیر” می‌زنند و به اعدام محکوم می‌کنند؟ پاسخ منفی است، زیرا که این کاسب دقیقاً به دلیل مقررات‌زدایی و عدم دخالت دولت در بازار و با بهره‌گیری از سرمایه‌اش توانسته تمام رقیبان تاجر و تولیدکننده را در رقابتی ناعادلانه در بازار آزاد از دور خارج کند و این کار او با هیچ‌یک از قوانین اصول نولیبرالیسم و جهانی‌سازی اقتصاد مغایرتی ندارد، مگر اینکه مالیات بر درآمد خود را پرداخت نکرده باشد. پس می‌توان گفت یکی از مشکلات بسیار بزرگ دو واحد تولیدی نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، با «رقابت» در نقش یکی از ارکان نولیبرالیسم ارتباط تنگاتنگی دارد، که خود تولیدکنندهٔ اقتصاد مافیایی است، که در کشورهای دیگر نه به مافیا بلکه مشهور به اقتصاد آزاد است. این دکترین اقتصادی فقط برای تأمین منافع ثروتمندترین طبقهٔ اجتماعی و حفظ قدرت سیاسی نخبگان سیاسی پایه‌ریزی شده است.

حکومت مطلوب افشاری‌ها، بی‌بی‌سی‌ها و رادیو فرداها

(1) از مخالفتِ اصلاح‌طلبانی مانند افشاری و رسانه‌های وابسته به نظام سرمایه‌داری حاکم در جهان مانند بی‌بی‌سی و رادیو فردا با سیاست اقتصادی خصولتی/رفاقتی/رانتی/مافیایی (که هر انسان آزادی‌خواه و عدالت‌خواه هم با آن مخالف است)، (2) از موافقت و تبلیغ ضمنی آنها در مورد خصوصی‌سازی کارآمدِ در حال اجرا در اغلب کشورها، به ویژه در اروپا و آمریکا (=تبلیغِ نولیبرالیسم)، (3) از پوشش و بزرگ‌نمایی هرچه تمام‌تر خبرهای اعتراض به‌حق و مدنی مردم ایران به حجاب، نبودِ آزادی انتخاب دین و مانند آنها که نه به عدالت و برابری‌های اجتماعی، بلکه همگی، بی‌استثنا به آزادی‌های صرفاً فردی مربوط می‌شود (=تبلیغ فردگرایی به عنوان رکن بسیار مهم نظام سرمایه‌داری نولیبرال)، (4) از تمرکز محض این رسانه‌ها بر روی شعارهایی خاص مانند «رضاشاه روحت شاد» در اعتراض‌هایِ دی 96 و و پوشش خبری همه‌جانبهٔ آن (=تغییر مسیر درست اعتراض‌های اجتماعی به مسیر مطلوب خود)، و (5) از پخشِ مصاحبه‌های متعدد با غرب‌گرایان، سلطنت‌طلبان، و خودِ رضا پهلوی (=تبلیغ حکومت‌های غرب‌گرا و ضدمردمی) می‌توان به این نتیجهٔ قطعی رسید که در خلأ اتحاد نیروهای سیاسی مترقی، به‌ویژه چپ‌ها، این افراد و رسانه‌ها حکومت مطیع نظم سرمایه‌داری جهانی‌شدهٔ نولیبرالی را برای مخاطبان ایرانی خود تبلیغ می‌کنند که در آینده بتواند آزادی‌های فردی را برای تمام ایرانیان فراهم کند، منافع اقلیت ثروتمندان را تأمین کند، و با قدرت هرچه تمام‌تر آزادی‌های اجتماعی، منافع و امنیت اقتصادی اکثریتِ زحمتکشان را حتّی با توسل به زور و خشونت پلیسی و نظامی همچون در ایران و فرانسه پایمال و چپاول کند. آنها و شبکه‌های تلویزیونی‌ای مانند “من و تو” و “ایران اینترنشنال” آشکارا حکومتی را تبلیغ می‌کنند که مسئولان آن بدون ریش و عبا و عمامه باشند و مانند رضا پهلویِ کت و شلوار به تن و کراوات آبی به گردن داشته باشند، که مانند دولت‌های اربابشان زحمتکشان را استثمارو منابع طبیعی‌شان را غارت کنند. در این راه، حاکمیت ولایی ایران، که تقریباً از ابتدای پیروزی انقلاب 57 دوام و بقای خود را بر سانسور و سرکوب نیروهای سیاسی مترقی واقعی بنا نهاده است، نقش اساسی در کشاندن توجه مردم به این شبکه‌ها و ماهواره‌های فارسی‌زبان خارجیِ به‌شدّت مخالف چپ‌گرایی و در باور کردن بسیاری از ایرانیان داخل و خارج کشور به راستین بودن این شبکه‌های وابسته به نظام سرمایه‌داری داشته است. این رسانه‌ها که در لابه‌لای انواع سریال‌ها و فیلم‌های عامه‌پسند خود، خبرها و تحلیل‌های دستکاری‌شده و هدفمند را به خورد مخاطبان خود می‌دهند، توانسته‌اند مخاطبان زیادی را از ثروتمندترین تا فقیرترین افراد و خانواده‌های ایرانی به خود جلب کنند و بر آنها تأثیر بگذارند. اصلاح‌طلبانِ راست داخل کشور مانند تاجزاده‌ها نیز که در بیش از بیست سال گذشته فقط دم از گفتمانِ بی‌عملِ توسعهٔ سیاسی و آزادی‌های فردی زده و هر روز مردم را از سوریه‌ای شدن و از انقلاب اجتماعی دیگری ترسانده‌اند و برحذر داشته‌اند، نقشی اساسی هم در دوام حاکمیت و هم در جلب توجه و اعتماد ایرانیان به این رسانه‌های غرب داشته‌اند؛ اصلاح‌طلبانی که دولت و مجلس ششم آنها در عمل اثبات کرد که خود از طرفداران پروپاقرصِ سیاست اقتصادی نولیبرال است.

 

چه درس‌هایی می‌توان از جنبش‌های اجتماعی ایران و فرانسه و گزارش‌های رسانه‌های غربی آموخت و

چه سیاست اقتصادی می‌تواند منافع و امنیت اقتصادی را برای اکثریت زحمتکشان یدی و فکری تأمین کرد؟

از اتخاذ و اجرای سیاست اقتصادی-اجتماعی نولیبرالیسم به عنوان شکلی نوین از سرمایه‌داری و استعمار- که «جایگزین اقتصاد کِینزی [اغلب دولت‌های رفاه در کشورهای سرمایه‌داری] و سوسیالیستی [در کشورهای غیرسرمایه‌داری] شد»[8] (هالبُرو، 2015:15)، و از جنبش‌های اجتماعی معترض به نولیبرالیسم در ایران و فرانسه می‌توان دو درس بسیار بزرگ آموخت: (الف) «آزادی‌های فردی و عدالت‌اجتماعی لزوماً با هم سازگاری ندارند»  (دیوید هاروی در برنامهٔ کریس هِجِز، ۲۰۱۸:۶) زیرا که نه نظام‌های اقتدارگرا مانند حاکمیت دیکتاتوری ایران- که از همان ابتدای انقلاب تا کنون سعی کرده است تمام مطالبات مدنی،‌ صنفی، سیاسی، و غیره را در نطفه خفه یا سرکوب کند- و نه نظام صرفاً دموکراتیک مانند فرانسه- که فقط آزادی‌های فردی را برای شهروندانش تأمین و در عوض جلیقه زردها را سرکوب و زندانی می‌کند- قادر به تأمین منافع، امنیت، و رفاه اقتصادی اکثریت زحمتکشان یدی و فکری نیستند. (ب) نظم نوین سرمایه‌داری جهانی شدهٔ نولیبرال دیگر کارآیی ندارد و تنها راه تأمینِ مطالبات این جنبش‌ها و تنها راه برون‌رفت از گرفتاری‌های عظیمِ حاصل از سرمایه‌داری جهانی‌شده نولیبرال- که بر تمام زیروبَم‌های زندگی فردی و اجتماعی بشر و نیز بر محیط زیست او تأثیر عمیقاً مخرّبی داشته است– مبارزهٔ پیگیر و متحد برای استقرار نظام مردمی، ملّی و دموکراتیکی است که هدف نهایی آن برپایی سوسیالیسم است.

برای تحقق این هدف‌ نهایی و متعالی بشری، شعارِ سوسیالیستیِ حزب جدید کارگر بریتانیا «برای اکثریت، نه برای اقلیت»[9] را می‌توان مبنای اقتصادی مردمی قرار داد که هدف آن تأمین منافع و امنیت اقتصادیِ نه اقلیت ثروتمند، بلکه اکثریت زحمتکشان تمام کشورها از جمله ایران باشد. عملی شدن این شعار استراتژیکِ سوسیالیستی و ضدِسرمایه‌داریِ نولیبرال بی‌شک می‌تواند مطالباتِ جنبش جلیقه زردهای فرانسه و جنبش کارگری و اجتماعی ایران و مبارزات سندیکایی زحمتکشان جهان را برآورده کند.

برای اینکه بتوان این شعار را عملی کرد، کشوری مانند ایران نیازمند حکومتی ملّی-دموکراتیک است که همهٔ نیروهای سیاسی مترقی عدالت‌خواه را شامل شود تا بتوان صلح، آزادی‌ها فردی و اجتماعی، برابری و عدالت اجتماعی، و استقلال همه‌جانبه را برای تمام زنان و مردان و تمام اقوام ایرانِ سرشار از سرمایه‌های مادّی و معنوی فراهم کرد، و یکپارچگی سرزمینیِ آن را از گزند دشمنِ همیشگی آن– امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و متحدان جهانی و منطقه‌یی‌اش– حفظ کرد. با توجه به بحران‌های متعدد داخلی و تحولات منطقه‌یی و جهانی، این هدف و آرمان هرگز محقق نخواهد شد مگر آنکه تمام نیروهای سیاسی مترقی و مردمی ایران در جبهه‌ای واحد متحد شوند تا بتوانند حکومت کنونی ضدمردمی، مستبد و دیکتاتوری مذهبی ایران را بدون دخالتِ کشورهای خارجی و تنها و تنها به دست خود مردم ایران تغییر دهند و آن را با حکومتی ملی-دموکراتیک جایگزین کنند.

 

احسان صالحی

۲۷ دسامبر ۲۰۱۸

[1]    http://www.bbc.com/persian/iran-46249378 ; http://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-46257905

[2]    http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=89928

[3]    Wright, N. (2018). Yellow Jackets are getting under the EU’s Thick Skin, https://morningstaronline.co.uk/article/yellow-vests-get-under=eu-thick-skin

[4]    . https://www.google.com/amp/s/www.radiofarda.com/amp/442628.html

[5]    . http://www.ira.chabar.de/article.jsp?essayld=90538

[6]    https://fa.shafaqna.com/news/626304?

[7]    https://www.google.com/s/www.tasnimnews.com/fa/news/1395/03/21/1100950

[8]    Holborow, M. (2012). “What is Neoliberalism? Discourse, ideology, and the real world”, in D. Block, J. Gray, & M. Holborow (2012). Neoliberalism and Applied Linguistics (14-32). Routledge. Taylor & Francis Group.

[9]    For the Many, Not for the Few

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.