مقدمه
این روزها تحرّک‌هایی در ایران و در سازمان تجارت جهانی[1] [1] برای پذیرش ایران به عضویت رسمی این سازمان بین‌المللی در جریان است. ایران در حال حاضر فقط موقعیت «ناظر» در این سازمان دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، دربارهٔ وضعیت تقاضای عضویت ایران گفت: «علیٰ‌رغم چراغ سبزی که سازمان تجارت جهانی برای پذیرش عضویت ایران نشان داده، امّا هنوز رئیس گروه کاری ایران برای الحاق [پذیرش عضویت ایران] تعیین نشده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که «طبیعتاً ایران از کشوری همچون سوئیس برای پذیرش ریاست گروه کاری ایران استقبال می‌کند.» وی همچنین در خصوص احتمال وتوی پروندهٔ عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی توسط کشورهایی همچون آمریکا خاطرنشان کرد: «سال ۸۳ که عضویت ناظر ایران پذیرفته شد، این عضویت مورد توافق و تأیید همهٔ کشورهای عضو از جمله آمریکا قرار گرفت و بنابراین تصور نمی‌رود که در شرایط فعلی این کشور مجدد پروندهٔ ایران را وتو کند، البته ما هم باید خود را آماده کنیم.» در شهریور ماه امسال هم علی اباذری، معاون سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه مشارکت جدّی‌تر در عرصهٔ بین‌المللی از جمله برنامه‌های سازمان ملّی استاندارد است گفت: «ایران دیر یا زود عضو سازمان تجارت جهانی خواهد شد و در این شرایط نمی‌توانیم تنها با نظام تعرفه‌یی تجارت فرامرزی را سامان‌دهی کنیم… اگر ایران عضو WTO شود، باید سعی کنیم که با نظامات غیرتعرفه‌یی و بدون استفاده از تعرفهٔ گمرکی و سود بازرگانی تجارت ایران را مدیریت کنیم.»
گفتنی است که ایران تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را رسماً روز ۲۸ تیر ۱۳۷۵ تسلیم این سازمان کرد. از آن زمان تا اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ اصلاً به تقاضای عضویت ایران توجه و رسیدگی نشد که علّت اصلی آن هم اعتراض و مخالفت آمریکا با این امر و حق وتوی آمریکا در شورای عمومی این سازمان بود. از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ تقاضای ایران ۲۲ بار مطرح شد. در ۲۲مین بار، در روز ۵ خرداد ۱۳۸۴، بالاخره تقاضای عضویت ایران به اتفاق آرا تأیید شد و قرار شد که گروه کاری برای بررسی تقاضای عضویت ایران تشکیل شود امّا از آن زمان تا کنون گروه کاری هنوز تشکیل جلسه نداده است. از همان زمان، ایران به عنوان ناظر در سازمان تجارت جهانی مشارکت دارد. دولت ایران طرح برنامهٔ تجارت خارجی‌اش را در پاییز ۱۳۸۸ به این سازمان فرستاد. طبق مقررات سازمان تجارت جهانی،مذاکره برای پیوستن به این سازمان باید در فاصلهٔ پنج سال از زمان پذیرش به عنوان ناظر صورت گیرد که به‌رغم فاصلهٔ زمانی بیش از ۵ سال، هنوز چنین نشده است. با وجود این، در گزارش‌های سازمان تجارت جهانی در چهار سال از رشد اقتصادی و صادرات ایران ابراز خوشنودی شده است. ایران امیدوار است که پس از رفع تحریم‌های هسته‌یی بتواند با ایجاد زمینه‌های مساعد برای سرمایهگذاری از قبیل کاهش محدودیت واردات، کاهش تعرفه‌ها و عوارض گمرکی بر واردات، و ایجاد منطقه‌های تجارت آزاد در قشم، چابهار، و جزیرهٔ کیش، میلیاردها دلار سرمایهٔ خارجی را به کشور جذب کند.
سازمان تجارت جهانی در اوّل ژانویهٔ ۱۹۹۵ تشکیل شد و مقرّ آن در ژنو (سوئیس) است. این سازمان ادامه دهنده و جانشین «توافق‌نامهٔ عمومی تعرفه و تجارت[2] [2]» است که پس از جنگ جهانی دوّم و در دوران قدر قدرتی اقتصادی آمریکا در سال ۱۹۴۸ شکل گرفته بود و هدفش «کاهش چشمگیر تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری و حذف اولویت در تجارت» بود و قوانین آن به طور عمده به سود شرکت‌های آمریکایی تنظیم شده بود. سازمان تجارت جهانی طبق قوانین تصویب شده‌اش این کارها را به عهده دارد: ادارهٔ توافق‌نامه‌های تجاری این سازمان، مشارکت در مذاکره‌های تجاری، رسیدگی به اختلاف‌های تجاری اعضا، نظارت بر سیاست‌های تجاری ملّی هر کشور عضو، کمک فنّی و آموزش به کشورهای در حال توسعه، و همکاری با دیگر سازمان‌های بین‌المللی.
سازمان تجارت جهانی در حال حاضر ۱۶۱ عضو دارد و ایران همراه با ۲۲ کشور دیگر، «ناظر» محسوب می‌شود. در این سازمان شماری از کشورها ائتلاف‌هایی تشکیل داده‌اند که هر کدام صدای واحدی دارند و توسط یک هماهنگ‌کننده یا تیم مذاکره‌کننده مسائل و موضوع‌های خود را مطرح می‌کنند. گروه آفریقایی، کشورهای آسیایی در حال رشد، کشورهای عضو همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک (APEC)، جامعهٔ ملّت‌های جنوب شرقی آسیا (ASEAN)، اتحادیهٔ اروپا، بازار مشترک جنوب (Mercosure) در آمریکای لاتین، و کشورهای تازه عضو شده، برخی از این ائتلاف‌ها هستند. روشن است که برخی از کشورها در چندین ائتلاف شرکت دارند. سازمان تجارت جهانی بیشتر از ۶۰۰ کارمند از کشورهای گوناگون (بیشتر از همه از فرانسه و اسپانیا و بریتانیا و سوئیس) دارد.
بر اساس توضیح‌های خود سازمان تجارت جهانی[3] [3]، برای اینکه تجارت میان کشورهای عضو بی‌دغدغه صورت بگیرد، کشورهای عضو از جمله باید:
۱. یارانه‌ها و دیگر موانع تجارت آزاد (یعنی مقررات و نظارت ملّی-دولتی) را بردارند و با مقررات‌زدایی، به کشورهای دیگر امکان دسترسی آسان‌تر به بازارهای داخلی خود را بدهند،
۲. محدودیت در مقدار واردات (برای مثال سالانه) کالاها و خدمات را حذف کنند،
۳. «نوار قرمز» گمرک را حذف کنند (یعنی هر کالا و خدماتی قابل واردات باشد)،
۴. عوارض گمرگی (برای واردات) را حذف کنند،
۵. تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای صنعتی را کاهش دهند،
۶. موانع موجود برای ورود شرکت‌های خدماتی خارجی (از جمله در عرصهٔ مخابرات و اینترنت و بیمه و بانک‌ها) را بردارند،
۷. بهره‌وری کارگران و شرکت‌ها را افزایش دهند به طوری که بتوانند با واردات رقابت کنند، یا اگر توانستند، وارد رشته‌های دیگر شوند (بر اثر ورشکستگی یا از دست دادن کار و شغلی که داشتند)،
۸. سیاست‌های تعدیل ساختاری برای حل‌وفصل مسئلهٔ بیکاری ناشی از واردات تنظیم کنند،
۹. سیاست‌های حمایتی برای حفاظت از صنایع داخلی یا یک بخش خاص (مثلاً نفت و گاز یا نسّاجی) را حذف کنند (که می‌تواند در مورد سیاست‌های حمایتی کارگری و آزادی فعالیت سندیکاها نیز اعمال شود)،
۱۰. اطلاعات روشنی از سیاست‌های تجارتی و مقرارت و قوانین خود در اختیار سازمان و اعضای آن قرار دهند،
۱۱. دستورالعمل‌های گمرکی‌شان را ساده و استاندارد کنند (منطبق با مقررات سازمان)،
۱۲. به قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی اولویت بدهند.
پیام محوری سازمان تجارت جهانی این است: «سازمان تجارت جهانی با قوانین جهانی تجارت میان کشورها سر و کار دارد. کار اصلی آن این است که تضمین کند که تجارت تا حدّ امکان بدون اشکال و هموار، و به طور قابل پیش‌بینی و آزادانه صورت بگیرد.»
تحوّل تازه‌ای که در تجارت جهانی در حال وقوع است، نفوذ اقتصادهای بزرگی مثل چین و هندوستان و برزیل در سازمان تجارت جهانی است که در مواردی (از جمله در مذاکره دوحه) به مانعی جدّی در برابر سلطه‌طلبی آمریکا تبدیل شده است. در دههٔ اخیر، و به‌ویزه از زمانی که کشورهای «بریکس» (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) به قدرت اقتصادی نوظهوری تبدیل شدند، آمریکا و اتحادیهٔ اروپا و دیگر قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان سرمایه‌داری در صدد یافتن استراتژی و محمل‌های تازه‌ای برای اعمال سلطهٔ اقتصادی خود در عرصهٔ تجارت بین‌المللی برآمدند، که سه پیمان بزرگ «همکاری کشورهای دو سوی اقیانوس آرام[4] [4]»، «همکاری تجارت و سرمایهگذاری کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس[5] [5]»، و «توافق تجارت خدمات[6] [6]» حاصل آن استراتژی بوده است که مذاکرهٔ دولت‌ها و شرکت‌ها دربارهٔ آنها به طور پنهانی در جریان است. تا کنون هیچ‌یک از پنج کشور «بریکس» در این پیمان‌های بزرگ مشارکت داده نشده‌اند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، نوشته‌ای است از دید یک کارشناس دانشگاهی آمریکایی دربارهٔ موضوع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و فواید آن برای آمریکا.
اگر ایران به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، چنین خواهد شد.
نوشتهٔ الیسون کارنِگی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا (نیویورک، آمریکا)[7] [7]
ترجمهٔ حبیب ناظری
سازمان تجارت جهانی سازمانی بین‌المللی است که تجارت میان کشورهای جهان را اداره می‌کند. تقریباً همهٔ کشورهای جهان عضو این سازمان هستند. در میان کشورهایی که هنوز عضو نیستند، ایران بزرگ‌ترین اقتصاد را دارد. ایران در سال ۱۹۹۶ [۱۳۷۵ش] برای عضویت در این سازمان تقاضا داد، ولی مخالفت آمریکا مانع پذیرش ایران به این نهاد شد.
ایران برای پذیرش به این سازمان پیگیری کرد، و سرانجام آمریکا در سال ۲۰۰۵ [۱۳۸۴ش] اجازه داد که روند کار بررسی و پذیریش تقاضای عضویت پیش برود چون خواستار ادامهٔ مذاکرات هسته‌یی با ایران بود. ایران اکنون که به توافق هسته‌یی با جامعهٔ بین‌المللی دست یافته است، در تدارک عضویت در سازمان تجارت جهانی پس از برداشتن تحریم‌هاست.
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی چه تأثیری در ایران دارد؟
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تغییرهای بزرگی است: ایران باید تعرفه‌های تجارتی را کاهش دهد و ساختارهای اقتصادی‌اش را تغییر دهد. دولت ایران اعلام کرده است که عضویت در سازمان تجارت جهانی برایش اولویت دارد چون که می‌خواهد در اقتصادش تنوّع ایجاد کند تا سطح زندگی و اشتغال را بالا ببرد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی و کاهش تعرفه‌های تجارتی خیلی از کالاها [جزو شرایط عضویت]، که صادرات اقلامی مثل منسوجات (پارچه و لباس) و کالاهای ساخته شده را به بازار جهانی رقابتی‌تر [یعنی ارزان‌تر] و به‌صرفه‌تر می‌کند، به ایران در رسیدن به هدف‌هایش کمک می‌کند. به‌علاوه، به توسعهٔ مهندسی مکانیک، تولید، و دیگر بخش‌های اقتصاد کمک می‌کند، و سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی ایران را [از جمله در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی] که به‌شدّت به سرمایهگذاری و نوسازی نیازمند است، تسهیل و تسریع می‌کند. بسط و توسعهٔ بازرگانی با کشورهای دیگر، و در نتیجه ایجاد شغل، طبقهٔ متوسط را تقویت می‌کند، و احتمالاً عضویت ایران در دیگر توافق‌نامه‌های تجاری و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی بیشتر را تسهیل و تسریع می‌کند.
با وجود اینها، اگرچه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، فایده‌های اقتصادی بزرگی برای ایران دارد، دورهٔ گذار می‌تواند بسیار دشوار باشد. علاوه بر لزوم انجام تغییرهای ساختاری اقتصادی بالقوه دردناک، پس از پیوستن ایران به این نهاد، هر کشوری می‌تواند از آن شکایت کند. اگرچه از برخی از کشورها تا سال‌ها پس از پیوستن‌شان شکایتی نشده است، ولی کشورهایی بوده‌اند که به محض پیوستن، از آنها شکایت شده است. این امر می‌تواند مشکلی برای ایران باشد، چون ایران احتمالاً منابع و امکانات کمی برای پاسخ‌گویی به چنین شکایت‌هایی خواهد داشت.
عضویت ایران چه تأثیری بر توانایی آمریکا در محدود کردن بازرگانی با ایران دارد؟
به طور کلی، سازمان تجارت جهانی اجازه نمی‌دهد که اعضایش در تجارت با شریکان تجاری خود تفاوتی قائل شوند و به بعضی از کشورها امکانات تجاری بهتری بدهند. بنابراین، وقتی که ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید، آمریکا اگر بخواهد به طور مشخص تجارت با ایران را محدود کند، احتمالاً قوانین و مقررات سازمان را نقض خواهد کرد. اگرچه هنوز معلوم نیست که آیا تحریم‌های اقتصادی و مالی جزو استثناهای امنیت ملّی می‌گنجد و از لحاظ قواعد و مقررات مجاز است یا نه (یعنی اجازه دادن به یک عضو برای اینکه دست به اقدامی بزند که «آن را برای حفاظت از منافع ضروری ملّی‌اش لازم می‌داند»)، ولی چنین اقدام‌هایی به تحریم، به‌روشنی ناقض روح سازمان تجارت جهانی است و بنابراین تا کنون به‌ندرت صورت گرفته است.
اگر آمریکا قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض کند و تجارت با ایران را محدود کند، چه می‌شود؟
در آن صورت ایران می‌تواند در دادگاه سازمان تجارت جهانی علیه آمریکا شکایت کند. اگر این دادگاه آمریکا را مقصّر بداند، می‌تواند از آن کشور بخواهد که قانون را رعایت کند. یا اینکه می‌تواند از آمریکا بخواهد که به ایران غرامت پرداخت کند یا بگذارد که ایران نیز با تحمیل محدودیت‌های تجاری بر آمریکا، مقابله به مثل کند. اگر با همهٔ اینها آمریکا باز هم قانون را رعایت نکند، شهرت و اعتبارش به عنوان کشوری که باید قوانین سازمان را رعایت کند خدشه‌دار خواهد شد، و کشورهای دیگر ممکن است برای تجارت با آمریکا در آینده تمایل کمتری داشته باشند.
آیا آمریکا به‌جز استفاده از تجارت، گزینه‌های دیگری هم برای مجازات ایران دارد؟
بله. در واقع آمریکا استفاده از ابزارهای دیگر را- از دیپلُماسی فشار تا مجازات اعضای تازهٔ سازمان تجارت جهانی- در پیش گرفته است. برای نمونه، وقتی چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، کنگرهٔ آمریکا نگران این بود که دیگر نخواهد توانست از سیاست‌های تجاری‌اش به‌مثابه اهرم فشار علیه چین در مورد حقوق بشر در آن کشور استفاده کند. به همین دلیل بود که کنگره «کمیسیون چین» را ایجاد کرد که به‌خصوص برای پایِشِ وضعیتِ حقوق بشر در چین و تداوم فشار بر آن کشور تشکیل شد. از جمله نمونه‌های دیگر، تصویب اقدام‌هایی توسط کنگره بود که به آمریکا اجازه می‌داد از محدودیتِ صدور روادید و مسدود کردن دارایی‌های مالی برای اعمال فشار بر روسیه، یا اینکه از ایجاد در محدودیت کمک‌های خارجی برای امتیاز گرفتن از ویتنام، پس از پیوستن این کشورها به سازمان تجارت جهانی، استفاده کند.
به همین ترتیب، آمریکا با مخالفت نکردن با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، امکاناتش برای استفاده از تجارت به منظور اِعمال فشار بر ایران ضعیف می‌شود، و برخی از شواهد نشان می‌دهد که ابزارهای پیش‌گفته در مقایسه با محدودیت‌های تجاری اهرم‌های کم‌اثرتری هستند. با وجود این، توجه به این نکته اهمیت دارد که الزام آمریکا به عدم استفاده از سیاست‌های تجاری فشاری- الزامی که سازمان تجارت جهانی بر رعایت آن نظارت دارد و آن را اِعمال می‌کند- می‌تواند مزایای اقتصادی برای آمریکا داشته باشد. علاوه بر این، بادِ مساعدی که در پی عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بادبان کشتی اقتصادی ایران خواهد وزید، می‌تواند فشار سیاسی بر رهبری کنونی ایران را تا حدّی کم کند، و افزایش مبادله با غرب در نهایت می‌تواند به مدرن‌سازی و آزادسازی سیاست ایران منجر شود.
در نبود چنان الزامی، ایران نمی‌تواند به‌قدر کافی به آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطمینان کند و پیوندهای تجاری‌اش را تا آنجا که ممکن است گسترش دهد. بنابراین عضویت در سازمان تجارت جهانی دو وجه دارد: آمریکا می‌تواند تبادل اقتصادی و سیاسی‌اش را با ایران افزایش دهد، ولی این کار را با کنار گذاشتن یک ابزار فشار بالقوه پرقدرت انجام خواهد داد.
[1] [8] World Trade Organization (WTO)
[2] [9] General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
[3] [10] https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm [11]
[4] [12] Trans-Pacific Partnership (TPP)
[5] [13] Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
[6] [14] Trade in Services Agreement (TISA)
[7] [15] منبع: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/10/24/heres-what-will-happen-if-iran-joins-the-wto/ [16]