تعدیل ساختاری و خصوصی سازی
بررسی نامه چهار وزیر به روحانی . . . » دیروز وزرای اقتصاد، کار، و دفاع در نامه ای مشترک به رأیس جمهور هشداردادند اگرتصمیم ضرب الاجلی اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.» در حقیقت این نامه بیان گر حقایق بی شماری است که دولت های بعد جنگ با ندیده گرفتن آنها؛ بزرگ ترین صدمات اقتصادی اجتماعی را به جامعه ما زده اند. یکی از این ترفند های ماکیاولی، آمارهای کاذبی است که روند پایین آمدن تورم را تعریف می کرد وآن را تا15 درصد نشان می داد تا حداقل حقوق کارگران را باز هم پایین بیاورد. در ادامه آمده . . . » در نامه مشترک علی طیب نیا،محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاعبه حسین روحانی رئیس جمهور آمده است:
» همان طورکه مستحضرید از دی ماه 92 تا کنون بازارسرمایه متاثر از کاهش بهای نفت و کالاهای اساسی از جمله فلزات و هم چنین تحریم ها و برخی تصمیمات و سیاست های ناهم آهنگ دستگاه ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است. به نحوی که از دی ماه تا کنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت 42 درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش،بازار کاهشی نعادل 180 هزار میلیاردتومان را شاهد است. . . بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که 35 درصد ارزش بازارمربوط به محصولات شیمیایی و فرآوردهای نفتی و 14 درصد ارزش بازارنیزمربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه ای فلزی و13 درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک ها و مؤسسات اعتباری می باشد. . . سود تقسیمی این گروه از 6700 میلیارد تومان سال قبل به 1900 میلیارد تومان در سال 93 رسیده است. . . عوامل داخلی کاهش ارزش بازار . . . می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات . . . نمونه در صنعت خودرو صورتهای مالی زیان انباشته ای معادل 4200 میلیارد تومان را نشان می دهد. صنعت مزبور درمعرض توقف است. . . وضعیت مشابه ای در فولاد، مس، مسکن، سیمان . . . » زمانی که مجریان نولیبرالیسم از روند کاربردی شدن آن به وحشت اُفتاده اند و به چاره جویی؛ زمانی که نرخ کالاهای ضروری مردم نسبت به دوسال پیش تا سه برابر رشد کرده اند و تقاضا برای خرید مرتب در حال سقوط است، آیا تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ورشکسته نشده است؟ مگر این که دولت نولیبرالیست بر خلاف اصول نولیبرالیسم بخواهد با دلار های نفتی یا درحقیقت با رانت نولیبرالیسم را نجات دهد.همان کاری که هواداران هایک (اقتصاد دان فاشیست) در امریکا و اروپا کردند،با سرمایه های مردم بانک ها را نجات دادند و مردم را وادار به ریاضت اقتصادی نمودند.
این نشریه که توسط گروهی از هواداران فراماسیونرهای بانک جهانی حمایت می شود. به پاس این حمایت، گفتگویی با یکی از این اقتصاد دانهای چشم به فرمان صندوق بین المللی پول را منتشرکرده تا اثبات نماید این نگرانی وزرا با اهمیت نیست. در چنین شرایط بحرانی به طور معمول می باید گفتگو بین چندین گرایش مختلف اقتصادی باشد تا همه ی نظرات مطرح گردد و راه حلی کشف گردد ولی این شیوه با دستور های پنهان بانک جهانی در تضادی آشتی ناپذیر است. در گفتگوی با یک استاد به اصطلاح دانشگاه و نولیبرال نشریه به این نتیجه می رسد : » پازوکی : برای این که اقتصادایران را از رکود نجات دهد باید بخش خصوصی را واقعا حمایت کرد . . . و با هر گونه رانتی مقابله نماید.» این استاد دانشگاه را، منافع اقتصادی طبقاتی ش ، وادار کرده که خود را به کوری و کری بزند، تا واقعیت های بحران زایی مناسبات نولیبرالی را به سایه بکشاند، تا پنهان کند که همان سرمایه های رانت خوار، در حال سقوط هستند.
خصوصی سازی و تعدیل ساختاری با دولت رفسنجانی آغاز گردید و اینک نزدیک به 28 سال از عمرش در کشور ما می گذرد و تا به امروز با حمایت همه جانبه ی دولت های پس از جنگ، با قدرت کاربردی شده است. همین دولت فعلی که وزرایش با نگرانی هشدار می دهند، باشدت همین مناسبات واپس گرایانه را کاربردی می کند. همه ی این دولت های پس از جنگ شجاعانه پای برمهم ترین اصل قانون اساسی ایران اصل 44 گذاشتند، آن را مسخ کردند و وارونه . تا بزعم این آقایان شرایط مناسب سرمایه گذاری آماده گردد. یا در حقیقت این دولت ها منافع 99 درصد مردم ایران رالگد مال کردند تا یک اقلیت واسطه بتوانند ثروت های ملی ایران را صاحب شوند و به استقبال سرمایه های امپریالیستی میروند تا امثال بابک زنجانی ها پول نفت را به حساب خود بریزند. و بعد، با قانون زدایی شرایط را برای غارت گران بیگانه آماده می کنند، تا تشویق به آمدن شوند.
شاید دراین شرایط ضروری باشد به برخی از آقایان یادآوری کنیم ملت صبور ایران همیشه صبور نخواهد ماند. همانگونه که با قیام مردمی ابومسلم، امپراتوری بنی امیه جنایت پیشه را که از اسپانیا تا هند ادامه داشت با دستان خلق قهرمان ایران بگور سپرده شد. ولی فریب امامه سیاه بنی عباس را خوردند وآن ها را به حاکمیت رساندند وتاوان این بی خردی را با یک صد سال استثمار د د منشانه پس دادند. ولی باز همین ایرانیان بودند که حاکمیت و امپراتوری خلفای بنی عباسی را پس گرفتند و آنها را دست نشاده ای حقیر خود کردند(آل بویه). و باز پس ازقتل عام تاریخی مغول، قیام زحمت کشان مولد(کشاورزان و صنعت گران ) سربدار، این بنیاد ضد مردمی را به گور سپردند. در تاریخ جهان پس از اروپا وپیش ازآسیا وافریقا و امریکای لاتین این ایرانیان بودند که برای آزادی، مسلحانه با دیکتاتوری و واپس گرایان خرافی و ایلات عقب مانده جنگیدند و با خون خود مترقی ترین قانون اساسی آن دوران را تدوین کردند(انقلاب مشروطه). هیچ دوره تاریخی مردم ایران ستم را بی پاسخ نگذاشته اند. وبدترین ستمی که امروزه کاربردی شده است حذف قوانین به زیان اکثریت ملت برای پاسداری از منافع نا مشروع چند انگل واسطه بنام نولیبرال است. از اینکه به حاشیه پرداختم پوزش می خواهم .
این 28 سال همه ی دولت ها از بخش خصوصی حمایت کردند آنهم به قیمت زدن چوب حراج به اموال و سرمایه های ملی که به نسل آینده هم تعلق دارد. همه کارخانه ها تعطیل و کارگران بیکارشدند. بیکاری و گرانی مرتب در حال گسترش است ولی باز سرسپردگان امپریالیسم حمایت ازبخش خصوصی را فریاد می زنند. در حقیقت منظورشان منافع فردی خودشان است والی چه فرقی می کند سرمایه های ملی گیر چند نظامی بیایدو یا چند آقا زاده، مهم این است که بخش دولتی متلاشی شده و بین نوسرمایه داران تقسیم شده است ولی هیچ کدام از کارخانه های واگذار شده، فعال نیستند تا چه رسد به این که تکنولوژی مدرن وارد کرده باشند.بخش خصوصی سرمایه داران هستند این آقایان که خود سرمایه دارند چرا تکنولوژی مدرن با تولید انبوه وارد نمی کنند که مانند سگ گرسنه چشم به دلار های نفتی ملت ایران دوخته اند؟ وزرای درست تشخیس داده اند، بحران در راه است با این تفاوت؛ که نمی توان همیشه با سر کوب از پس بحران ها برآمد. آری» این آش آنقدر شورشده است، که خان هم فهمیده .» کاش همه به این درک رسیده باشند.
همیشه راه حل ها وجود دارند ولی مهم جهت این راه حل هاست. اگر مناسبات اقتصادی تنها به یک درصد جامعه توجه کند و مردم را ندیده بگیرد باید منتظر بحران هایی باشیم که جزیره آرامش شاه را هم، برایش به گور تبدیل کرد.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر آقاجری
28 مهرگان 94
روزنامه جهان اقتصاد شماره 6018 دوشنبه 13 مهرگان 94 رویه اول: