جنبش «آنو» به رهبري آندره بابيس پوپوليست با اختلافي چشمگير در انتخابات پارلماني جمهوري چک به پيروزي رسيد. امري که تحليلگران از آن به عنوان يک توفان سياسي در اين کشور ياد کردهاند. گذشته از تأثيرات داخلي به‌قدرت‌رسيدن يک ميلياردر پوپوليست، نتيجه اين انتخابات را بايد ضربه ديگري بر پيکره اتحاديه اروپا دانست. بر اساس نگرش بابيس به اتحاديه اروپا، انتظار مي‌رود اين کشور نيز مانند مجارستان و لهستان ساز جدايي از اتحاديه اروپا را کوک کند. طبق اعلام اداره آمار جمهوري چک، حزب «آنو» موفق به کسب ٢٩,٦ درصد آرا يا به عبارتي ٧٨ کرسي از ٢٠٠ کرسي مجلس نمايندگان اين کشور شده است. از آنجا که رهبر حزب اصلي علي‌القاعده دولت جديد را تشکيل مي‌دهد، شايد بتوان از همين حالا او را نخست‌وزير بعدي جمهوري چک دانست؛ هرچند او در اين مسير با موانعي روبه‌روست. عده‌اي علت محبوبيت بابيس را وعده‌هاي او براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي زيرساخت از جمله جاده‌ها، اخراج سياست‌مداران فاسد و جلوگيري از پذيرش طرح اتحاديه اروپا براي پذيرش مهاجران بيشتر مي‌دانند.
بابيس که از او به عنوان دونالد ترامپ اروپا ياد مي‌شود، دومين فرد ثروتمند در اين کشور بوده و يک امپراتوري رسانه‌اي از جمله دو روزنامه مهم و يک ايستگاه راديويي را اداره مي‌کند. او که تا مدتي پيش به عنوان وزير دارايي فعاليت مي‌کرد، با اتهاماتي از سوي پليس در رابطه با سوءاستفاده از منصب دولتي و همچنين فساد مالي در کسب‌وکار شخصي‌اش مواجه شده است که مي‌تواند به مانعي بر سر راه نخست‌وزيري او بدل شود. در واقع اين اتهامات و رسوايي‌ها، کار بابيس براي ايجاد ائتلاف با ديگر احزاب و تشکيل يک اکثريت پارلماني را سخت مي‌کند. برخي از احزاب سياسي عنوان کردهاند که حاضر به همکاري با او نيستند.
فصل تازه‌کارها
انتخابات پارلماني چک مانند ديگر انتخابات اخير در اروپا، نشان از روندي دارد که کشورهاي اروپايي را يکي پس از ديگري درمي‌نوردد. گذشته از چرخش به راست و افول احزاب چپ‌گرا، سرنوشت انتخابات اروپايي بعضا توسط احزابي نوظهور رقم خورده است که از آن جمله مي‌تواند به حزب «به پيش» امانوئل مکرون در فرانسه و «آلترناتيو براي آلمان» ياد کرد که مدت زيادي از تأسيس‌شان نمي‌گذرد. در جمهوري چک نيز در اتفاقي بي‌سابقه، ٩ حزب با کسب حد نصاب پنج درصد آرا به پارلمان چک راه يافتند و چهار حزب از پنج حزبي که بيشترين ميزان آرا را به دست آورده‌اند، در جمع احزاب اصلي و سنتي اين کشور نبوده‌اند. خود حزب «آنو» نيز حزبي نوظهور است که در سال ٢٠١٢ ميلادي و توسط بابيس پايه‌گذاري شده است. مانند ديگر نقاط اروپا، در انتخابات پارلماني جمهوري چک نيز شماري از احزاب با تکيه بر محدودسازي مهاجرت و اسلام‌هراسي و انتقاد از عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا و ناتو، بليت حضور در پارلمان را به دست آورده‌اند.
هم‌زمان با افول احزاب چپ‌گرا در ديگر نقاط اروپا، در انتخابات پارلماني جمهوري چک نيز سوسيال‌دموکرات‌ها که عنوان حزب اصلي در دولت قبلي را يدک مي‌کشيدند، تنها ٧,٣ درصد آرا معادل ١٥ کرسي را به دست آوردند. دموکرات‌مسيحي‌ها نيز به عنوان بخشي از دولت ائتلافي قبلي با به‌دست‌آوردن ٥.٨ درصد آرا، به ١٠ کرسي رضايت دادند. حزب «آزادي و دموکراسي مستقيم» به عنوان افراطي‌ترين حزب ضدمهاجرت، ضداسلام و ضداروپا با کسب ١.٦ درصد آرا به عنوان چهارمين حزب به پارلمان اين کشور راه يافت. اين احزاب راست‌گرا و افراطي در حالي به عرصه سياسي چک قدم مي‌گذارند که اين کشور در سال‌هاي اخير از رشد سريع، بودجه متوازن و از کمترين ميزان بي‌کاري در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا برخوردار بوده است. برخي کارشناسان دلزدگي مردم از چهره‌هاي سياسي تکراري و قديمي را دليل اقبال به اين احزاب نوظهور عنوان مي‌کنند. با اين حال در اين ميان نبايد از احساسات ضدمهاجري که سراسر اروپا را فرا گرفته، غافل بود.
چک و اتحاديه اروپا
با وجودرويکرد ضداروپايي حزب «آنو» بابيس بعد از پيروزي در انتخابات پارلماني با بيان اينکه جمهوري چک بخشي از اتحاديه اروپا و ناتوست، کوشيد موضع متعادل‌تري در قبال اتحاديه اروپا اتخاذ کند. با اين حال خطر اصلي براي اتحاديه اروپا در ائتلاف ميان حزب «آنو» و حزب افراطي «آزادي و دموکراسي مستقيم» نهفته است.
تشکيل يک دولت ائتلاف ميان بابيس و توميو اُکامورا، رهبر حزب «آزادي و دموکراسي مستقيم» مي‌تواند به معناي يک چرخش به راست عظيم براي جمهوري چک باشد. اُکامورا در نطق‌هاي خود بارها خواستار ممنوعيت اسلام و برگزاري همه‌پرسي براي خروج از اتحاديه اروپا شده است. پيروزي بابيس پوپوليست و راه‌يافتن ديگر احزاب راست‌گري افراطي را از آن جهت مي‌توان ضربه ديگري بر پيکره اتحاديه اروپا دانست که اين اتحاديه در يک سال گذشته اتفاقات ناخوشايند ديگري را نيز از سر گذرانده است که از آن جمله مي‌توان به تصميم مردم بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا و روي‌کارآمدن احزاب افراطي و ضداتحاديه اروپا در انتخابات سراسري آلمان و همچنين اقبال مردم اتريش به دو حزب راست‌گراي «مردم» و «آزادي» اشاره کرد که از قضا اين دو نيز نگاه مثبتي به اتحاديه اروپا و مهاجران ندارند؛ امري که مي‌تواند تشديد شکاف‌ها در اين اتحاديه را به دنبال داشته باشد.